مما يمنع من الصرف اجتماع العدل والوصف وذلك في موضعين أحدهما المعدول في العدد والثاني أخر المقابل لآخرين فالمعدول في العدد سماعا موازن فعال من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وموازن مفعل منها ومن خمسة نحو آحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار ومعشر وأقل هذه الأمثلة استعمالا الثلاثة الأواخر ولذلك لم ينبه عليها انما نبه على ما قبلها بقوله ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع اي إلى اربع فعلم أن الالفاظ الأربعة يبنى منها للعدل مثال فعال ومفعل وأجاز الكوفيون والزجاج قياسا على ما سمع خماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع ولم يرد ما سمع من ذلك الّا نكرة ولم يقع الّا خبرا كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم صلاة الليل مثنى مثنى . أو حالا كقوله تعالى . فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ . أو نعتا كقوله تعالى . أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ . ومثل ذلك عند سيبويه قول الشاعر ولكنما أهلي بواد انيسه * ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد ولك ان تحمله على معنى بعضها مثنى وبعضها موحد والمانع من صرف الاعداد المذكورة الوصفية والعدل عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وخمسة خمسة وعشرة عشرة بدليل انها تفيد فائدة التكرار والمراد بالعدل تغيير اللفظ بدون تغيير المعنى ولذلك صرف نحو ضروب وشرّاب ومنحار لأنها وان كانت صفات محولة من فاعل فهي غير معدولة لأنها انتقلت بالتحويل إلى معنى المبالغة والتكثير فان قلت فهلا منع صرف فعيل بمعنى مفعول نحو جريح وذبيح قلت لأنه قبل النقل من مفعول كان يقبل معناه الشدة والضعف وبعد النقل إلى فعيل لم يصلح الّا حيث يكون معنى الحدث فيه أشد ألا ترى ان من أصيب في أنملته بمدية يسمى مجروحا ولا يسمى جريحا فلما كان النقل مخرجا له عما كان يصلح له قبل لم يكن عدلا لأنه يتغير اللفظ بتغيير المعنى فلم يستحق المنع من الصرف على انا نمنع ان فعيلا بمعنى مفعول مأخوذ من لفظ المفعول على وجه العدول بل مما اخذ المفعول منه وذهب الزجاج إلى أن المانع من الصرف في احاد وأخواته العدل في اللفظ والمعنى اما في اللفظ فظاهر واما في المعنى فلكونها تغيرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف وهذا فاسد من وجهين أحدهما ان أجاد مثلا لو كان المانع من صرفه عدله عن لفظ واحد وعن معناه إلى معنى التضعيف للزم أحد الامرين وهو اما منع صرف كل اسم